پيامدهاي انبساط نقدينگي

[learninweb]

دنياي اقتصاد- معاون اقتصادي بانك مركزي با تشريح روند متغيرهاي پولي طي برنامه چهارم توسعه، نسبت به پيامدهاي انبساط شديد نقدينگي در سال 89 هشدار داد؛ حسين قضاوي با اشاره به اينكه نرخ رشد نقدينگي در سال گذشته معادل 25 درصد بوده نسبت به پيامدهاي اين رشد بالا شامل عدم تعادل در نظام بانكي، تشديد تورم و لطمه به رشد اقتصادي ابراز نگراني كرد. به گفته اين مقام مسوول در بانك مركزي، تجربه نشان داده كه روند نقدينگي با يك سال تاخير آثار خود را در حركت قيمت‌ها نشان مي‌دهد؛ به طوري كه افزايش تورم در سال 87 به 25 درصد ناشي از رشد بالاي نقدينگي سال‌هاي 85 و 86 و كاهش تورم در سال 88 ناشي از مهار نقدينگي در سال 87 بود. به گفته قضاوي، متوسط رشد نقدينگي هدف در برنامه چهارم 20 درصد بوده؛ در حالي كه ميانگين رشد واقعي نقدينگي به 2/28 درصد رسيد. تذكرات اين مقام مسوول بانك مركزي در شرايطي مطرح مي‌شود كه شوراي پول و اعتبار در بسته‌ سياستي - نظارتي 90 با وجود هشدار كارشناسان درخصوص رشد نقدينگي، اقدام به كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كرد؛ تصميمي كه از يك سو سپرده‌هاي بانكي را به سمت سپرده‌هاي كوتاه‌مدت سوق داد و از سوي ديگر به تلاطم‌هاي زيادي طي فصل بهار در بازارهاي طلا، ارز و سهام منجر شد.


قضاوي اعلام كرد: عدم تعادل نظام بانكي مي‌تواند موجب تشديد تورم و لطمه به رشد اقتصادي شود
پيامدهاي انبساط بي‌رويه نقدينگي
گروه بازار پول- معاون اقتصادي بانك مركزي در ارزيابي از توسعه بخش بانكي و راهكارهايي براي توسعه آن با اشاره به عميق نبودن بازار سرمايه گفت:نبود عمق در اين بازار موجب فشار مضاعف تقاضاي منابع مالي از سوي واحدهاي توليدي بر بانك‌ها شده است به طوري كه بانك‌ها بيش از حد توان خود و حتي با استفاده از منابع پر قدرت بانك مركزي به تقاضاي بوجود آمده جواب داده‌اند.
اين گفته حسين قضاوي، با واقعيت‌هاي اقتصادي ايران كاملا همخوان است، زيرا براساس آمارهاي ارائه‌شده در سخنراني او در كنفرانس صنعت بانكداري به وضوح نشان داده شد كه نرخ رشد نقدينگي با هدف برنامه نه تنها انطباق نداشته بلكه در برخي سالها با انحراف بالايي همراه بوده است. روند حركت نقدينگي در طول برنامه مشخص مي‌كند، با يك سال تاخير روند حركتي قيمت‌ها نيز با افزايش يا كاهش همراه بوده است. براي مثال در سال 1386 و 87، نرخ رشد نقدينگي به ترتيب 7/27 و9/15 درصد بود. برابر آمار بانك مركزي نرخ تورم در سال 86 حدود 18 درصد و در سال 87 بيش از 25 درصد بود. مقايسه اين دو آمار نشان مي‌دهد كه در برنامه چهارم رشد نقدينگي با يك سال تاخير خود در تغيير سطح عمومي قيمت‌ها نشان داده است. بنابراين با توجه به رشد نقدينگي 25 درصدي در سال 89 انتظار افزايش قيمت‌ها در سال 90 قوت مي‌گيرد. رشد نقدينگي در سالهاي اخير به گونه‌اي بوده كه معاون اقتصادي بانك مركزي در سخنان خود در كنفرانس بين‌المللي صنعت بانكداري و اقتصاد جهاني هشدار داد: تداوم اين روند بدون توجه به بسترهاي لازم براي رونق توليد مي‌تواند موجب تشديد تورم و لطمه به رشد اقتصادي شود.
قضاوي با اشاره به اين‌كه بايد متغير‌هاي نظام بانكي مورد بررسي قرار گيرند، گفت: در طول برنامه چهارم متوسط هدف رشد نقدينگي 20 درصد بود كه ميانگين رشد نقدينگي در طول سال‌هاي 84 تا 88 معادل 28/2درصد تحقق يافت.
وي با اشاره به رشد 15/9 درصدي نقدينگي در سال 87 گفت: در اين سال در طول چهارپنج ماه اول رشد نقدينگي منفي بود، چون بانك‌ها مجبور بودند بخشي از منابع خود را صرف خريد ايران‌چك‌هاي بانك مركزي كنند و در نهايت اين رقم تا پايان سال به حدود 16 درصد رسيد، اما در دو سال بعدي در حدود 25 درصد باقي ماند. وي با اشاره به متغير ديگري با عنوان نرخ رشد نقدينگي و سهم مطالبات از بخش غيردولتي در رشد نقدينگي گفت: آمار‌ها نشان مي‌دهد در سال‌هاي 86 و89 سهم مطالبات بانك‌ها از بخش غيردولتي در رشد نقدينگي بالاتر از نرخ رشد نقدينگي بوده است كه به معناي فشار تقاضا براي تسهيلات به بانك‌ها بوده است و به نوعي عدم تعادل در بورس مشاهده مي‌شود. معاون اقتصادي بانك مركزي در ادامه به نرخ رشد پايه پولي به عنوان يكي از عوامل اصلي رشد نقدينگي اشاره كرد و گفت: در سال87 در ابتداي سال اين نرخ منفي بود اما در ادامه به بيش از 47 درصد رسيد كه دليل آن برداشت سپرده‌هاي دولتي و خطوط اعتباري در يك ماهه پاياني سال بود كه در نتيجه رشد حدود 16 درصدي نقدينگي در سال 87 را به دنبال داشت.
وي با اشاره به آمار بدهي بخش غيردولتي به بانك‌ها (بدون سود آتي) و همچنين سپرده‌هاي بخش غيردولتي نزد بانك‌ها اظهار كرد: بدهي بخش غيردولتي 265 هزار ميليارد تومان و سپرده‌هاي آن 272 هزار ميليارد تومان بوده است.
به گفته‌ وي حدود 13 درصد از مانده تسهيلات به بخش كشاورزي 25/4 درصد به بخش صنعت و معدن، 9/28 درصد به بخش مسكن، 3/1 درصد به بخش صادرات و 7/31 درصد به بخش بازرگاني و خدمات اختصاص پيدا كرده است.
وي همچنين به آمار تعداد شعب خودپرداز‌ها و پايانه‌هاي فروش اشاره كرد و گفت: در سال 85 حدود 18 هزار پايانه شعبه در كشور وجود داشت كه در پايان سال 89 به 19 هزار و 500 رسيده است. هم‌چنين تعداد خودپرداز از هفت هزار و 400 دستگاه در سال 85 به 21 هزار در سال 89 رسيده است.
وي با اشاره به سهم قابل ملاحظه نظام بانكي در مورد تامين مالي سرمايه‌گذاري گفت: نسبت تسهيلات پرداختي برآوردي به تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در سال 88 معادل 98/2 درصد بوده كه سهم بالايي را نشان مي‌دهد.
وي نسبت 66 درصدي نقدينگي به GDP را در كشورمان متعادل دانست و گفت:‌ در كشورهايي كه سرمايه‌هاي خارجي به طور روان وارد آن مي‌شوند، اين رقم بالاي 100 درصد است. قضاوي در ادامه به مقايسه جايگاه كشورمان در اين آمارها از لحاظ بين‌المللي پرداخت و گفت: شاخص سهولت اخذ اعتبار اخذ مشتريان براساس گزارش 2011 بانك جهاني با 20 پله صعود از رتبه 109 به 89 در ميان 103 كشور ارتقا يافته است. اين عملكرد در مقايسه با كشور‌هاي منطقه منا (خاورميانه و شمال آفريقا) در بين 18 كشور داراي رتبه‌ چهارم است.
به گفته‌ وي بازدهي حقوق صاحبان سهام در سال 87، 6/26 و در سال 88 ، 8/25 بوده است كه ميانگين آن در جهان 9/16 درصد است كه رتبه ايران در كل جهان 41 برآورد شده است. همچنين بازده دارايي‌ها در كشور ما در سال 88، معادل 2/2 درصد بوده است كه ميانگين آن در جهان 3/3 و رتبه‌ ايران 54 است. نسبت تمركز بانكي براساس دارايي‌ها در ايران 4/44 است كه اين رقم در جهان 5/76 و رتبه‌ ايران 122 است.
معاون اقتصادي بانك مركزي به شاخص‌هاي رقابت‌پذيري در زمينه‌ توسعه بازار مالي با تاكيد به بخش بانكي اشاره كرد و گفت: ايران براي اولين‌بار در شاخص رقابت‌پذيري جهاني در سال 2010 مورد ارزيابي قرار گرفت و در مجموع با امتياز 1/4 رتبه‌ 69 در ميان 139 كشور را به دست آورد كه نسبت به عربستان و تركيه در رده‌ پايين‌تر و نسبت به مصر و پاكستان رتبه‌ بالاتري دارد.
وي در ادامه به معوقات بانك‌ها اشاره كرد و گفت: نسبت مطالبات بانكي به تسهيلات در اسفند 87 معادل 5/17 درصد، اسفند 88 معادل 2/18 و اسفند 89، 8/13 درصد بوده است كه اين رقم در بانك‌هاي دولتي معادل 9/12 و بانك‌هاي غيردولتي 6/14 در اسفند 89 بوده است.
وي به نسبت تسهيلات به سپرده‌ها در شبكه بانكي كشور اشاره و تصريح كرد: با نزديك‌شدن بانك‌هاي تجاري، دولتي و غيردولتي به محدوده مجاز نسبت تسهيلات به سپرده‌ها (80 درصد) و از بين‌رفتن عدم توازن موجود ميان منابع و مصارف آنها نسبت تغيير در مانده تسهيلات به تغيير در مانده سپرده‌ها با افزايش مواجه شده و در سطحي متعادل با نسبت تسهيلات به سپرده‌ها قرار گرفته و اين امكان حاصل شده كه سپرده‌ها و تسهيلات بانكي به شكلي هماهنگ و متناسب با يكديگر رشد كنند.
وي هم‌چنين به رشد تغيير در مانده تسهيلات به تغيير در مانده سپرده‌ها در بانك‌هاي تخصصي اشاره كرد و گفت: اين رقم در سال 88 ، 5/142 درصد و در سال 89، 1/498 درصد بوده است. نسبت تسهيلات به سپرده‌ها در بانك‌هاي تخصصي در پايان سال 88 ، 9/147 و در پايان سال 89، 9/214 درصد بوده است. اين رقم در بانك‌هاي دولتي 2/108 در پايان سال 88 و 131/8 در پايان سال 89 بوده است، اما در بانك‌هاي تجاري دولتي 8/87 در پايان اسفند 88 و 9/87 در پايان اسفند 89 بوده است كل نسبت تسهيلات به سپرده‌ها در كل شبكه‌ بانكي در پايان سال 88 معادل 2/89 و در پايان 89‌، 6/97 بوده است.
معاون اقتصادي بانك مركزي درباره راهكارهاي توسعه بخش بانكي توصيه كرد: توسعه پايگاه‌هاي اطلاعاتي به ويژه اطلاعات مشتري و نظام اعتبارسنجي در كنار حاكميت شركتي و نظارت بر بانك‌ها مي‌تواند راهكارهاي اساسي، توسعه‌ بخش بانكي باشد هم‌چنين معرفي و توسعه ابزارهاي مالي جديد مثل صكوك، خريد دين، مرابحه، عمليات بازار باز و اوراق خزانه اسلامي، صكوك و بازار بين ريالي بانكي در كنار تقويت آموزش، تسهيل شرايط اعطاي تسهيلات با اصلاح فرآيند‌هاي موجود، اعطاي تسهيلات به كارآفرينان و خانوارها و مشاغل كوچك و كاهش مداخلات اداري در بخش پول و اعتبار از ديگر راهكارها هستند.
وي جمع‌بندي كرد: شاخص‌هايي مثل افزايش سهم بانك‌هاي غيردولتي در صنعت بانكداري و افزايش سهم بخش خصوصي از اعتبارات بانك‌ها، كاهش تمركز در بخش بانكي و افزايش سهم ارزش افزوده خدمات موسسات پولي و مالي نشان‌دهنده بهبود توسعه مالي در كشور طي سال‌هاي اخير هستند، اما بايد اين نكته را در نظر داشت كه نبود كفايت عمق بازار سرمايه موجب فشار مضاعف تقاضاي مالي از سوي واحد‌هاي توليدي بر بانك‌ها شده است به طوري كه بانك‌ها بيش از توان خود و حتي با استفاده از منابع پرقدرت بانك مركزي تسهيلات اعطا كرده‌اند.
وي در پايان گفت: انبساط بي‌رويه نقدينگي تنها با هدف جلب رضايت فعالان اقتصادي و بدون توجه به بسترهاي لازم براي رونق پولي مي‌تواند موجب تشديد عدم تعادل نظام بانكي، تشديد تورم و لطمه به رشد اقتصادي شود.