اجرای ناگهانی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها؟

[learninweb]

افزايش قيمت گاز و برق دغدغه‌ مردم در اولين مرحله اجراي هدفمندي بود
دنياي اقتصاد - سکوت مسوولان ستاد هدفمندی یارانه‌ها در مقابل انتشار اخباری درباره «اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها از آذرماه سال‌جاری» و چراغ سبز برخی نمایندگان مجلس به این موضوع نه تنها بر دامنه ابهام‌ها افزوده، بلکه شائبه احتمال اجرایی شدن مرحله دوم این قانون به طور ناگهانی و به سبک آغاز مرحله اول آن را بیش از پیش قوت بخشیده است.



پس از آنکه استاندار آذربایجان شرقی هشتم شهریور سال‌جاری، تاریخ دقیق آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را آذرماه سال 90 اعلام کرد، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی بدون تکذیب این خبر، اعلام کردند که از تصویب چنین مصوبه ای در دولت بی‌اطلاع هستند، اما روز گذشته دو تن از نمایندگان مجلس در واکنش به این موضوع دولت را «مجاز» به اصلاح مجدد قیمت‌ها دانستند و از احتمال اجرایی شدن آن در سال‌جاری خبر دادند.
همزمان با انتشار خبر اجرایی شدن فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در نیمه دوم امسال، برخی منابع خبری نیز به نقل از یکی از مقامات ارشد دولت از افزایش یارانه نقدی به 60 هزار تومان همزمان با اجرای فاز دوم خبر دادند.
البته با گرم شدن بازار اظهارنظرهای کوتاه و غیررسمی مسوولان دولتی، محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها در گفت‌وگویی بسیار کوتاه با خبرگزاری فارس ضمن «غیر رسمی» خواندن خبر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از آذرماه سال‌جاری اعلام کرد: دولت در حال حاضر هیچ برنامه مشخصی برای اجرای فاز دوم این قانون در سال‌جاری ندارد. موضع‌گیری فرزین درباره اجرایی نشدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در حالی است که وی حدود دو ماه پیش در نشست راهبردی نقش رسانه‌ها در تبیین جهاد اقتصادی از احتمال اجرایی شدن فاز دوم این قانون در سال‌جاری خبر داده و عملیاتی شدن این موضوع را وابسته به «شرایط اجتماعی» دانسته بود. فرزین همچنین اعلام کرده بود: همان‌طور که زمان اجرای فاز اول اصلاح قیمت‌ها اعلام نشد، زمان اجرای فاز دوم نیز اعلام نخواهد شد.
در حالی مسوولان دولتی در چند ماه اخیر به صورت جسته و گریخته از احتمال اجرایی شدن فاز دوم اصلاح قیمت‌ها خبر می‌دهند که پیش از این محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور در فروردین ماه سال 90 از احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری خبر داده بود.
اما نمایندگان مجلس نیز واکنش‌های متفاوتی نسبت به خبر احتمال اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها داشتند. محمدحسین فرهنگی عضو کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس روز گذشته در گفت‌وگو با فارس اصلاح مجدد قیمت‌ها در سال‌جاری را برای دولت «مجاز» دانست و گفت: طبق قانون، هدفمند سازي يارانه‌ها در اختيار دولت است و دولت مي‌تواند هم قيمت‌گذاري‌ها و هم ميزان يارانه پرداختي را اصلاح كند. این در حالی است که حدود دو ماه پیش فرهنگی از «منتفی شدن» اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 90 خبر داده بود و اعلام کرد: دولت با عدم تغییر قیمت‌ها در سال‌جاری موافقت کرد و طبق گزارش وزير اقتصاد، نظر دولت ادامه «روال فعلي» در هدفمندي يارانه‌ها است و امسال تغييري در قيمت‌ حامل‌هاي انرژی اعمال نمي‌شود.
عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز همان زمان، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره منتفی شدن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال 90 تصریح کرده بود که با توجه به افزایش قیمت برخی از حامل‌ها تا 50 درصد، مجلس از دولت خواست که در سال‌جاری اضافه قیمتی نداشته باشد و دولت هم پذیرفته است.
اجازه افزایش قیمت 20 درصدی
بر اساس این گزارش با اجرای فاز اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از آذرماه سال گذشته که با اعلان رسمی رییس‌جمهور آغاز شد، قیمت حامل‌های انرژی دستخوش تغییرات جدی شد و در کنار آن دولت برای جبران هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت، سیاست پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوار‌ها را در پیش گرفت.
اما به دنبال افزایش قیمت بیش از 20 درصدی حامل‌های انرژی در فاز اول اجرای قانون، نمایندگان مجلس در اردیبهشت ماه، بندی را در قانون بودجه 90 به تصویب رساندند که بر اساس آن دولت اجازه دارد تنها 20 درصد به قیمت حامل‌های انرژی اضافه کند. این تصمیم در پی آن صورت گرفت که دولتمردان پیش‌تر از احتمال اجرای فاز دوم اصلاح قیمت‌ها در سال‌جاری خبر داده بودند، اما مجلسیان معتقد بودند افزایش قیمت‌ها به اندازه کافی در سال 89 صورت گرفته و فرآیند اصلاح قيمت‌ها باید به صورت تدریجی و طی 5 سال انجام شود.
پیش‌تر، احمد توکلی نماینده تهران نیز گفته بود که احمدی‌نژاد در دیدار نوروزی با نمایندگان از آنها خواسته بود که اجازه افزایش قیمت‌ها را بدهند تا پول بیشتری به مردم پرداخت شود.
در حالی موضوع احتمال اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها همچنان در‌ هاله‌ای از ابهام و سکوت خبری دولتمردان فرو می‌رود که مسوولان دولتی بارها اعلام کرده بودند که معتقدند هرچه فرآیند اجرای قانون یارانه‌ها در زمان کوتاه‌تری به وقوع بپیوندد آثار و نتایج حاصل از اجرای قانون بسیار بهتر خواهد بود.
دولت می‌تواند قیمت‌ها را اصلاح کند
محمدحسين فرهنگي عضو کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس درباره اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری گفت: طبق قانون، هدفمند سازي يارانه‌ها در اختيار دولت است و دولت مي‌تواند هم قيمت‌گذاري‌ها و هم ميزان يارانه پرداختي را اصلاح كند.
وي در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود: با توجه به مصوبه مجلس، دولت اختيار دارد كه اين مصوبه را اجرا كند.
عباسعلي نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این باره اظهار کرد: مجلس به دولت اجازه داد كه تا سقف 20 درصد در سال اصلاح قيمت انجام دهد و اجراي اين بند از بودجه در اختيار دولت است؛ زيرا در قانون دولت ملزم به اجراي آن نيست. وي در پاسخ به اين سوال كه در صورت عدم اجراي اين بند از بودجه، دولت با كسري بودجه مواجه نخواهد شد، گفت: در زمان ارائه اين پيشنهاد نماينده دولت اعلام كرد كه اين اعداد و ارقام با توجه به شرايط موجود به دست آمده است.
اين نماينده مجلس افزود: بر اساس پيش‌بيني‌ها از 54 هزار ميليارد تومان درآمد پیش‌بيني شده 10 هزار ميليارد تومان براي صنايع، 40 هزار ميليارد تومان براي خانوار و 4 هزار ميليارد تومان سهم دولت از منابع آزاد به دست آمده تعيين شد. وي تصريح كرد: اين تقسيم‌بندي هميشگي است كه در قانون هدفمندي يارانه‌ها آمده است و گزارش‌هاي دولت در زمان ارائه لايحه بودجه تحقق اين منابع بود؛ اما محاسبات ما نشان مي‌داد كه دولت حداكثر 34 هزار ميليارد تومان به دست خواهد آورد.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه تاكيد كرد: با اصلاح قيمت در سقف 20 درصد، دولت نمي‌تواند 54 هزار ميليارد تومان به دست آورد.