يورش به پس‌انداز

[learninweb]

هنري هازليت
مترجم: محسن رنجبر، نيلوفر اورعي
1
از زمان‌هاي بسيار قديم، ضرب‌المثل‌ها فضايل پس‌انداز را به ما آموخته‌اند و نسبت به پيامد‌هاي ولخرجي و اسراف‌كاري هشدار داده‌اند.
حكمت ضرب‌المثل‌ها باز‌تابي است از داوري‌هاي رايج اخلاقي بشر و نيز قضاوت‌هاي صرفا دور‌انديشانه آنها، اما هميشه آدم‌هايي ولخرج وجود داشته‌اند و از قرار معلوم هميشه نظريه‌پردازاني براي عقلاني جلوه دادن اسراف‌كاري آنها حاضر بوده‌اند.
اقتصاد‌دانان كلاسيك با رد توهمات روز‌گار خود نشان دادند كه سياست‌هاي پس‌اندازي كه بيشترين نفع را براي فرد به همراه مي‌آورند، به بهترين شكلي به نفع كشور نيز هستند. آنها نشان دادند كه پس‌انداز‌كننده عقلايي با انجام پيش‌بيني‌هاي ضروري درباره آينده خود به كل جامعه آسيب نمي‌زند، كه كمك مي‌كند، اما امروز فضيلت كهن صرفه‌جويي همچون دفاع اقتصاد‌دانان كلاسيك از آن، بار ديگر به دلايلي كه ادعا مي‌شود تازه‌اند، زير تاخت و تاز قرار گرفته‌اند و در همين حال مكتب مقابل آن يعني خرج پول مد شده است.
به باور من بهترين كار براي اينكه نكته بنيادين در اين ميان را تا جايي كه امكان دارد روشن كنيم، اين است كه بحث را با مثال كلاسيكي كه باستيا به كار مي‌برد آغاز كنيم. دو برادر را در نظر مي‌گيريم كه يكي ولخرج و ديگري آينده‌نگر و دور‌انديش است و هر كدام مبلغي پول كه هر سال در‌آمدي 5 هزار دلاري را به بار مي‌آورد، به ارث برده‌اند. ماليات بر در‌آمد را نا‌ديده مي‌گيريم و نيز توجهي نمي‌كنيم كه آيا اين دو برادر مجبورند براي گذران زندگي كار كنند يا خير و آيا در‌آمد خود را صرف كار‌هاي خيريه مي‌كنند يا نه، چون اين دست مسائل ربطي به هدف كنوني ما ندارند.
خوب؛ آلوين، يكي از اين دو برادر، فردي ولخرج و دست‌و‌دل‌باز است. او هم در اثر خلق‌و‌خويي كه دارد و هم بر پايه اصول ذهني‌اش خرج مي‌كند. از پيروان رودبرتوس(1) است كه در ميانه سده نوزده اعلام كرد كه دارندگان سرمايه «بايد در‌آمد خود را تا قران آخر صرف خوشگذراني و تجملات كنند»، چون اگر «تصميم به پس‌انداز بگيرند، ... كالا‌ها روي هم انباشته مي‌شوند و بخشي از كار‌گران كاري نخواهند داشت». (2) آلوين هميشه در باشگاه‌هاي شبانه ديده مي‌شود؛ دست‌ودل‌بازانه انعام مي‌دهد؛ موسسه‌اي عريض و طويل با مستخدميني زياد را اداره مي‌كند؛ چند راننده دارد و محدوديتي به لحاظ تعداد ماشين براي خود قائل نيست. اصطبلي براي اسب‌هاي مسابقه دارد؛ سفر مي‌رود؛ قايق باد‌باني دارد؛ همسرش را غرق در دست‌بند‌هاي الماس و پالتو‌هاي پوستي مي‌كند و هديه‌هايي پر‌هزينه و بي‌فايده براي دوستانش مي‌خرد.براي انجام همه اين كار‌ها بايد در سرمايه‌اش دست ببرد، اما اين چه پيامي را به همراه دارد؟ اگر پس‌انداز گناه است، ضد پس‌انداز و خرج كردن بيشتر از در‌آمد بايد فضيلت باشد، و به هر روي آلوين تنها دارد آسيبي را كه به خاطر پس‌انداز‌هاي بنيامين، برادر ناخن‌خشك و كنسش به بار آمده، جبران مي‌كند.نيازي به گفتن نيست كه آلوين به پيشخدمت‌ها، صاحبان رستوران‌ها، تاجران پوست، جواهر‌فروش‌ها و صاحب هر فروشگاه لوكس و تجملاتي بسيار علاقه دارد. آنها او را نيكو‌كار و خيري عمومي مي‌شمارند. بي‌ترديد براي همه آشكار است كه آلوين پولش را همه جا خرج مي‌كند و اشتغال ايجاد مي‌كند.
بنيامين در مقايسه با او محبوبيت بسيار كمتري دارد. خيلي كم پيش مي‌آيد كه بنيامين را در جواهر‌فروشي‌ها، فروشگاه‌هاي لباس گران‌قيمت يا رستوران‌هاي گران ببينيم. او پيشخدمت‌هاي رستوران‌ها را با اسم كوچك‌شان صدا نمي‌كند، در حالي كه آلوين هر سال نه‌تنها كل در‌آمد 50 هزار دلاري‌اش را خرج مي‌كند، بلكه در كنار آن از سرمايه‌اش هم مايه مي‌گذارد، بنيامين اما زندگي بسيار ساده‌تري دارد و هر سال تنها 25 هزار دلار خرج مي‌كند. مردمي كه عقل‌شان تنها به چشم‌شان است، آشكارا بر اين باورند كه او كمتر از نيمي از اشتغالي را كه آلوين پديد مي‌آورد، ايجاد مي‌كند و 25 هزار دلار ديگري كه بنيامين هر سال به دست مي‌آورد، آن قدر بي‌فايده است كه بود و نبودش فرقي ندارد.
اما بياييد بررسي كنيم كه بنيامين واقعا با اين 25 هزار دلار ديگر خود چه مي‌كند؟ او اين مبلغ را در كيف پولش يا در كشو‌هاي ميزش يا در گاو‌صندوقش روي هم انباشته نمي‌كند. يا آن را به شكل سپرده در بانك نگاه مي‌دارد يا سرمايه‌گذاري‌اش مي‌كند. اگر اين بخش از پول خود را در يك بانك پس‌انداز يا تجاري بگذارد، بانك يا آن را براي مدتي به بنگاه‌هاي موجود وام مي‌دهد تا به عنوان سرمايه در گردش از آن استفاده كنند يا آن را براي خريد اوراق بها‌دار به كار مي‌گيرد. به بيان ديگر بنيامين پول خود را يا به شكل مستقيم يا به گونه‌اي غير‌مستقيم سرمايه‌گذاري مي‌كند، اما هنگامي كه پول سرمايه‌گذاري مي‌شود، براي خريد يا توليد كالا‌هاي سرمايه‌اي (مسكن، ساختمان‌هاي اداري، كار‌خانه، كشتي، كاميون يا ماشين‌آلات) به كار مي‌رود. هر كدام از اين پروژه‌ها همان ميزان پولي را كه مستقيما براي مصرف به كار مي‌رود، به گردش در‌مي‌آورند و به همان ميزان شغل ايجاد مي‌كنند.
خلاصه اينكه «پس‌انداز» در دنياي مدرن تنها شكلي ديگر از خرج پول است. تفاوت معمول اين است كه با پس‌انداز، پول به فردي ديگر داده مي‌شود تا آن را روي ابزار‌هايي براي افزايش توليد خرج كند. تا جايي كه به افزايش اشتغال مربوط است، «پس‌انداز» و مخارج بنيامين روي هم رفته به همان اندازه مخارج آلوين اشتغال ايجاد مي‌كنند، و همان قدر پول را به گردش مي‌اندازند. مهم‌ترين تفاوت آن است كه اشتغال پديد‌آمده به ميانجي مخارج آلوين را همه مي‌توانند به روشني ببينند، اما براي آن كه در‌يابيم كه هر يك دلار از پس‌انداز‌هاي بنيامين به همان اندازه دلار‌هايي كه آلوين خرج كرده شغل ايجاد مي‌كنند، بايد نگاهي دقيق‌تر بيندازيم و اندكي درنگ كنيم.
چند سال مي‌گذرد. آلوين ورشكست مي‌شود. ديگر كسي او را در باشگاه‌هاي شبانه و فروشگاه‌هاي شيك و گران‌قيمت نمي‌بيند و آنهايي كه پيش از اين مشتري هميشگي‌شان بود، وقتي كه درباره آلوين حرف مي‌زنند، از او به عنوان يك آدم احمق ياد مي‌كنند. نامه‌هاي پر‌خواهش و التماسي را براي بنيامين مي‌نويسد و بنيامين كه هنوز همان نسبت را ميان مخارج و پس‌انداز خود حفظ كرده، نه تنها شغل‌هايي بيشتر از هميشه پديد مي‌آورد - چون در‌آمدش از راه سرمايه‌گذاري زياد‌تر شده - بلكه از طريق اين سرمايه‌گذاري‌هاي خود به ايجاد مشاغلي مولد‌تر و پر‌در‌آمد‌تر نيز كمك مي‌كند. ثروت سرمايه‌اي و در‌آمد او افزايش يافته‌اند. در يك كلام، توان توليدي كشور را بالا برده است؛ كاري كه آلوين انجام نداده.
2
در سال‌هاي اخير چنان توهمات زيادي درباره پس‌انداز سر‌بر‌آورده‌اند كه نمي‌توان همه‌شان را با مثالي كه درباره اين دو برادر زديم، پاسخ داد. نياز است كه وقت و انرژي بيشتري را صرف آنها كنيم. بسياري از اين توهمات و مغلطه‌ها از چنان سر‌در‌گمي‌هاي ابتدايي و ساده‌اي ريشه مي‌گيرند كه باور‌شان سخت است، به ويژه هنگامي كه آنها را در آثار نويسندگان پر‌آوازه اقتصادي مي‌بينيم. به عنوان مثال واژه «پس‌انداز» (saving) برخي اوقات براي رساندن معناي احتكار صرف پول و گاهي به معناي سرمايه‌گذاري به كار مي‌رود؛ بي آن كه هيچ تمايز آشكار و درستي ميان اين دو كار‌برد پول نهاده شود.
انبار كردن صرف پول، اگر نا‌بخردانه، بي‌دليل و در مقياسي بزرگ انجام شود، در بيشتر موقعيت‌ها و شرايط اقتصادي آسيب‌زا است، اما اين گونه احتكار كردن پول بسيار به ندرت رخ مي‌دهد. پديده‌اي كه شبيه به اين به نظر مي‌رسد، اما بايد به دقت از آن تميزش دهيم، غالبا پس از آن كه ركود در كسب‌و‌كار به راه افتاده، رخ مي‌دهد. در اين صورت سرمايه‌گذاري و مخارج مصرفي هر دو كاهش مي‌يابند. مصرف‌كنندگان از خريد‌هاي خود مي‌كاهند. آنها در حقيقت اين كار را تا اندازه‌اي به اين خاطر انجام مي‌دهند كه نگران از دست دادن شغل خود هستند و مي‌كوشند كه منابع‌شان را حفظ كنند. آنها خريد‌هاي خود را به اين خاطر كه به دنبال كاهش مصرف هستند كاهش نداده‌اند، بلكه به اين دليل از آنها كاسته‌اند كه مي‌خواهند اگر شغل‌شان را از دست دادند، قدرت مصرف‌شان در دوره‌اي بلند‌مدت‌تر حفظ شود.
اما مصرف‌كنندگان خريد‌هاي خود را به دليلي ديگر نيز كاهش مي‌دهند. قيمت كالا‌ها احتمالا كمتر شده است و نگران كاهش بيشتر آنها هستند. فكر مي‌كنند كه اگر مخارج خود را به تعويق اندازند، مي‌توانند با پول خود كالا‌هاي بيشتري را بخرند. نمي‌خواهند كه منابع‌شان را به كالا‌هايي كه ارزش‌شان رو به كاهش است بدل كنند، بلكه به دنبال آنند كه منابع خود را در قالب پولي كه انتظار دارند ارزشش به نسبت افزايش يابد، نگاه دارند.
همين انتظارات آنها را از سرمايه‌گذاري نيز باز‌مي‌دارد. اعتماد‌شان به سود‌آوري كسب‌و‌كار را از دست داده‌اند يا دست كم بر اين باورند كه اگر چند ماه صبر كنند، مي‌توانند اوراق قرضه يا سهام را با بهاي كمتري بخرند. مي‌توان چنين انديشيد كه يا دارند از نگهداري كالا‌هايي كه احتمال كاهش ارزش‌شان وجود دارد سر باز مي‌زنند يا خود پول را در انتظار افزايش ارزش آن نگهداري مي‌كنند.
نامگذاري بي‌مسمايي است اگر اين خود‌داري گذرا از خريد را «پس‌انداز» بناميم. اين رفتار از همان انگيزه‌هاي پس‌انداز عادي ريشه نمي‌گيرد. همچنين خطايي جدي‌تر را انجام داده‌ايم اگر بگوييم كه اين گونه از «پس‌انداز»، عامل دوره‌هاي كسادي است، برعكس اين شيوه از «پس‌انداز» پيامد دوره‌هايي اين چنيني است.
درست است كه اين خود‌داري از خريد مي‌تواند بر شدت ركود يا بر مدت آن بيفزايد. در مواقعي كه دولت سبكسرانه در ميدان كسب‌و‌كار دخالت مي‌كند و بنگاه‌ها نمي‌دانند كه دولت قرار است در گام بعد دست به چه كاري زند، عدم اطمينان به وجود مي‌آيد. سود‌هاي به دست آمده توسط بنگاه‌ها باز‌سرمايه‌گذاري نمي‌شوند. بنگاه‌ها و افراد مانده نقدي بيشتري را در حساب‌هاي بانكي خود روي هم انباشت مي‌كنند و ذخاير بزرگ‌تري را در برابر رخ‌داد‌هاي پيش‌بيني‌نشده نگه مي‌دارند. شايد اين انبار كردن پول به عاملي براي افت متعاقب فعاليت‌هاي اقتصادي شبيه باشد، اما عامل واقعي، نا‌اطميناني پديد‌آمده به ميانجي سياست‌هاي دولت است. مانده نقدي بزرگ‌تر بنگاه‌ها و افراد تنها يك حلقه از زنجير پيامد‌هاي اين نا‌اطميناني است. اينكه «پس‌انداز زياد از حد» را در تنزل كسب‌و‌كار بنگاه‌ها گناهكار بدانيم، مانند اين است كه كاهش قيمت سيب را نه به برداشت محصول فراوان، بلكه به افرادي كه از پرداخت مبلغي بيشتر براي خريد آن سر باز مي‌زنند،
نسبت دهيم.
اما هنگامي كه افراد تصميم مي‌گيرند كه يك فعاليت يا نهاد خاص را دست بيندازند، هر استدلالي عليه آن كار يا نهاد، فارغ از اينكه چه قدر منطقي است، به قدر كافي خوب پنداشته مي‌شود. گفته مي‌شود كه صنايع مختلف توليد‌كننده كالا‌هاي مصرفي بر انتظار تقاضايي خاص بنا شده‌اند و اگر افراد به پس‌انداز پناه آورند، اين انتظار بر‌آورده نخواهد شد و به اين ترتيب دوره‌اي از ركود آغاز مي‌شود. اين ادعا عمدتا بر خطايي استوار است كه پيش‌تر به بررسي آن پرداختم - اينكه از ياد مي‌بريم كه آن چه را كه در بخش كالا‌هاي مصرفي پس‌انداز مي‌كنيم، روي كالا‌هاي سرمايه‌اي خرج مي‌شود و اين «پس‌انداز» ضرورتا حتي به معناي يك دلار كاهش در كل مخارج نيست. تنها رگه‌اي از حقيقت كه در اين ادعا وجود دارد، آن است كه هر تغيير ناگهاني مي‌تواند اوضاع را به هم بريزد. شرايط در اثر پس‌انداز به همان اندازه‌اي دگر‌گون مي‌شود كه اگر مصرف‌كنندگان تقاضاي خود را يك باره از يك كالاي مصرفي به كالايي ديگر تغيير مي‌دادند، دگرگون مي‌شد. اگر پس‌انداز‌كنندگان پيشين ناگهان تقاضاي خود را از كالا‌هاي سرمايه‌اي به كالا‌هاي مصرفي تغيير مي‌دادند، اوضاع باز هم بيشتر تغيير مي‌كرد.
ايرادي ديگر نيز از پس‌انداز گرفته مي‌شود. مي‌گويند كه پس‌انداز آشكارا احمقانه است. سده نوزده به خاطر اينكه ادعا مي‌شود اين انديشه را القا كرده كه بشر بايد از راه پس‌انداز كيكي هر چه بزرگ‌تر را براي خود بپزد و در اين ميان از اين كيك هيچ نخورد، به سخره گرفته مي‌شود. اين تصوير از فرآيند پس‌انداز، خود بچه‌گانه و ساده‌لوحانه است. شايد بهترين راه براي خلاصي از اين تصوير آن است كه چشم‌اندازي واقع‌گرايانه‌تر را از آنچه كه عملا رخ مي‌دهد، در نظر بگيريم.
حال بياييد ملتي را براي خود به تصوير بكشيم كه هر سال روي هم رفته 20 در‌صد از تمام توليدات سال قبل خود را پس‌انداز مي‌كند. اين رقم مقدار پس‌انداز خالصي را كه به لحاظ تاريخي در آمريكا رخ داده، بسيار بيشتر از واقع بيان مي‌كند،(3) اما رقم سر‌راستي است كه به راحتي مي‌توان با آن كار كرد.
حال در نتيجه اين پس‌انداز و سرمايه‌گذاري سالانه، كل توليد سالانه كشور هر سال زياد‌تر خواهد شد. (براي بررسي جدا‌گانه اين مساله فعلا از دوره‌هاي رونق، ركود و نوسانات ديگر چشم مي‌پوشيم.) فرض گيريم كه اين افزايش سالانه در توليد برابر است با 5/2 واحد در‌صد. (تنها براي سادگي محاسبات، واحد در‌صد را به جاي در‌صد به كار مي‌گيريم.) در اين صورت تصويري كه مثلا براي يك دوره يازده ساله ترسيم مي‌شود، بر پايه رقم‌هاي شاخص به اين شكل است:
اولين نكته‌اي كه درباره اين جدول بايد مورد توجه قرار داد، اين است كه توليد كل در هر سال به خاطر پس‌انداز افزايش مي‌يابد و اگر پس‌اندازي انجام نمي‌شد، بالا‌تر نمي‌رفت. (بي‌ترديد مي‌توانستيم تصور كنيم كه پيشرفت‌ها و نو‌آوري‌هاي جديدي كه تنها در ماشين‌آلات و ديگر كالا‌هاي سرمايه‌اي جايگزين‌شده‌اي انجام شده‌اند كه ارزش‌شان بيشتر از كالا‌هاي سرمايه‌اي قديمي نيست، توليد ملي را افزايش خواهد داد، اما مقدار اين افزايش بسيار اندك است و در اين بحث به هر روي تصور مي‌شود كه پيش از اين سرمايه‌گذاري كافي انجام شده و وجود ماشين‌آلات كنوني را امكان‌پذير كرده است). پس‌انداز هر سال براي افزايش مقدار دستگاه‌ها و ماشين‌آلات موجود يا براي بهبود كيفيت آنها به كار مي‌رود و به اين ترتيب توليد كالا‌ها را در كشور زياد‌تر مي‌كند. درست است كه هر سال «كيك» بزرگ‌تر و بزرگ‌تري به وجود مي‌آيد (اگر اين را به دليلي عجيب يك ايراد در نظر آوريم)؛ درست است كه هر سال همه كيكي كه تا به حال توليد شده، مصرف نمي‌شود؛ اما هر سال در حقيقت كيك هر چه بزرگ‌تري مصرف مي‌شود، تا اينكه در پايان سال ياز‌دهم (در مثال ما) كيك مصرفي سالانه به تنهايي برابر است با مجموع كيك‌هاي مصرفي و توليدي سال نخست. افزون بر اينها تجهيزات سرمايه‌اي يا توانايي توليد كالا‌ها خود 25 در‌صد از سال آغازين بيشتر شده است.
اجازه دهيد چند نكته ديگر را هم بيان كنم. اينكه هر سال 20 در‌صد در‌آمد ملي پس‌انداز مي‌شود، به هيچ روي صنايع توليد‌كننده كالا‌هاي مصرفي را نگران نمي‌كند. اگر در سال نخست تنها 80 واحد از توليدات خود را مي‌فروختند (و به خاطر تقاضاي بر‌آورده‌نشده هيچ افزايشي در قيمت‌ها رخ نمي‌داد)، بي‌ترديد آنقدر احمق نيستند كه برنامه‌هاي توليدي خود را بر اين فرض كه در سال دوم 100 واحد خواهند فروخت، استوار كنند. به بيان ديگر صنايع توليد‌كننده كالا‌هاي مصرفي اكنون با اين فرض سازگار شده‌اند كه شرايط پيشين مربوط به نرخ پس‌انداز ادامه خواهد يافت. تنها افزايشي يك باره و چشم‌گير و غير‌منتظره در پس‌انداز‌ها اين صنايع را به هم خواهد ريخت و كالا‌هايي فروخته‌نشده را روي دست‌شان خواهد گذاشت.
اما همان گونه كه پيش‌تر ديده‌ايم، همين در‌هم‌ريختگي‌ها به ميانجي كاهش يك‌باره و چشمگير پس‌انداز‌ها در صنايع توليد‌كننده كالا‌هاي سرمايه‌اي به بار خواهد آمد. اگر پولي كه پيش از اين براي پس‌انداز استفاده مي‌شد براي خريد كالا‌هاي مصرفي به كار رود، اشتغال را زياد‌تر نمي‌كند و تنها به افزايش قيمت كالا‌هاي مصرفي و كاهش قيمت كالا‌هاي سرمايه‌اي مي‌انجامد. نخستين تاثير خالص اين شرايط، ايجاد تغييراتي در اشتغال و كاهش موقتي آن به ميانجي تاثيرش بر صنايع توليد‌كننده كالا‌هاي سرمايه‌اي خواهد بود و اثر بلند‌مدت آن نيز كاهش توليد به سطحي كمتر از چيزي است كه در غير اين صورت پديد مي‌آمد.
3
دشمنان پس‌انداز نخست تمايزي را كه به قدر كافي درست است، ميان «پس‌انداز» و «سرمايه‌گذاري» بر‌قرار مي‌كنند، اما بعد به شكلي صحبت مي‌كنند كه گويي اين دو متغير‌هايي مستقل‌اند و اگر با يكديگر برابر شوند، تنها ناشي از تصادف خواهد بود. اين نويسندگان تصويري پر‌تكلف و متظاهرانه را ترسيم مي‌كنند. در يك سو پس‌انداز‌كنندگاني هستند كه به شكل خود‌كار، بي‌دليل و احمقانه به پس‌انداز خود ادامه مي‌دهند و در سوي ديگر «فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري» محدودي وجود دارد كه از پس جذب اين پس‌انداز‌ها بر‌نمي‌آيد. نتيجه اين شرايط، متاسفانه ركود است. تنها راه‌حل به گفته آنها اين است كه دولت اين پس‌انداز‌هاي ابلهانه و پر‌آسيب را مصادره كند و پروژه‌هاي خود را حتي اگر حفر گودال‌ها يا ساخت تپه‌هايي بي‌فايده و به‌درد‌نخور هستند، به راه اندازد تا اين پول را به كلي مصرف كند و موجب پيدايي اشتغال شود. اشتباهات موجود در اين تصوير و «راه‌حل» آن قدر زياد است كه در اين جا تنها مي‌توان به برخي از توهمات مهم موجود در آنها اشاره كرد. پس‌انداز تنها مي‌تواند به اندازه مبالغي كه عملا در قالب پول نقد انبار مي‌شوند، از سرمايه‌گذاري فرا‌تر رود.(5) اين روز‌ها در جامعه مدرن صنعتي، افراد انگشت‌شماري هستند كه سكه‌ها و اسكناس‌هايشان را زير تشك‌ يا در جوراب‌هاي خود انباشت كنند. اين اتفاق در همان اندازه محدودي كه ممكن است رخ دهد، از قبل در برنامه‌هاي توليدي بنگاه‌ها و در سطح قيمت‌ها باز‌تاب يافته است. اين گونه از احتكار پول حتي به گونه‌اي منظم نيز انجام نمي‌شود، چون اين قبيل افراد گوشه‌نشين و نا‌متعارف مي‌ميرند و پول‌هايي كه پس‌انداز كرده‌اند، كشف مي‌شوند و بر باد مي‌روند و اين ولخرجي احتمالا پس‌انداز‌هاي جديد را جبران مي‌كند. در حقيقت كل مبلغي كه در اين ميان مطرح است، احتمالا به لحاظ تاثيري كه بر فعاليت‌هاي حوزه كسب‌و‌كار مي‌گذارد، قابل توجه نيست.
اگر پول در بانك‌هاي تجاري يا بانك‌هاي پس‌انداز سپرده‌گذاري شود، چنان كه پيش‌تر ديديم، بانك‌ها به وام‌دهي و سرمايه‌گذاري آن گرايش مي‌يابند. آنها نمي‌توانند اين وجوه را بيكار نگه دارند و از پس هزينه‌هاي چنين كاري برنمي‌آيند. همان گونه كه ديده‌ايم، تنها چيزي كه افراد را به اين سو مي‌راند كه عموما براي افزايش دارايي‌هاي خود در قالب پول نقد بكوشند يا بانك‌ها را وا‌مي‌دارد كه وجوه خود را بيكار نگه دارند و از بهره‌اي كه مي‌توانند از آنها به دست آورند چشم بپوشند يا اين نگراني است كه قيمت كالا‌ها كاهش يابد يا هراس بانك‌ها از اين امر است كه ريسك بسيار بالايي را براي مبلغ اصلي وام‌هاي خود بر گرده بكشند، اما اين نكته بدان معنا است كه نشانه‌هاي ركود تا به حال پديدار شده‌اند و به انباشت پول انجاميده‌اند، نه اينكه احتكار پول مايه‌اي براي آغاز ركود بوده باشد. گذشته از اين، ميزان قابل چشم‌پوشي از انباشت پول (كه حتي اين استثنا را مي‌توان «سرمايه‌گذاري» مستقيم در خود پول انگاشت)، به همان شيوه‌اي كه عرضه و تقاضا براي هر كالايي با يكديگر متعادل مي‌شوند، پس‌انداز‌ها و سرمايه‌گذاري نيز با يكديگر تعادل پيدا مي‌كنند. مي‌توان پس‌انداز و سرمايه‌گذاري را پارامتر‌هايي تعريف كرد كه به ترتيب عرضه و تقاضا براي سرمايه جديد را شكل مي‌دهند و به همان گونه كه عرضه و تقاضاي هر كالاي ديگري به ميانجي قيمت به تعادل مي‌رسند، عرضه و تقاضاي سرمايه نيز به واسطه نرخ‌هاي بهره با يكديگر متعادل مي‌شوند. نرخ بهره تنها نامي خاص براي قيمت سرمايه وام‌داده‌شده است. اين نيز قيمتي است مثل همه قيمت‌هاي ديگر.
در سال‌هاي اخير سفسطه‌بازي‌هاي پيچ‌و‌تاب‌دار و سياست‌هاي ويرانگر دولتي استوار بر آنها اين مساله را به گونه‌اي چنان دهشتناك به سر‌در‌گمي كشانده‌اند كه انسان تقريبا از بازگشت به عقل سليم و برخورد خرد‌ورزانه با آن نوميد مي‌شود. هراسي جامعه‌ستيزانه از نرخ‌هاي بهره «زياد از حد بالا» وجود دارد. اين چنين استدلال مي‌شود كه اگر نرخ‌هاي بهره زيادي بالا باشند، وام‌گيري و سرمايه‌گذاري در كار‌خانه‌ها و ماشين‌آلات تازه براي صنايع سود‌آور نخواهد بود. اين استدلال چنان اثر‌گذار بوده كه در چند دهه اخير دولت‌ها در سراسر دنيا، سياست‌هاي «پول ارزان» را پي گرفته‌اند، اما اين گفته‌ها به خاطر دلمشغولي به افزايش تقاضا براي سرمايه، تاثير اين سياست‌ها بر عرضه آن را از ياد برده‌اند. اين يك نمونه ديگر از اين پندار باطل است كه تنها به اثرات سياست بر يك گروه بنگريم و آثار آن بر ديگران را فراموش كنيم.
اگر نرخ‌هاي بهره به گونه‌اي مصنوعي نسبت به ميزان ريسك، پايين نگه داشته شوند، هم پس‌انداز‌ها و هم ميزان وام‌دهي كاسته مي‌شود. هوا‌خواهان پول ارزان بر اين باورند كه پس‌انداز فارغ از اندازه نرخ بهره به گونه‌اي خود‌كار ادامه مي‌يابد، چون ثروتمندان اشباع‌شده هيچ كار ديگري نمي‌توانند با پول خود انجام دهند. اندكي درنگ نمي‌كنند تا به ما بگويند كه افراد دقيقا در چه سطحي از در‌آمد شخصي، فارغ از نرخ بهره يا ريسك وام‌دهي، يك مقدار كمينه ثابت را پس‌انداز مي‌كنند.
هر چند حجم پس‌انداز افراد بسيار ثروتمند بي‌ترديد به طور نسبي بسيار كمتر از افرادي كه ثروت چندان زيادي ندارند، از دگر‌گوني‌هاي نرخ بهره اثر مي‌گيرد، اما حقيقت اين است كه عملا پس‌انداز‌هاي همه تا اندازه‌اي متاثر مي‌شود. اينكه بر پايه مثالي افراطي ادعا كنيم كه حجم پس‌انداز‌هاي واقعي در اثر كاهش چشمگير نرخ بهره كمتر نمي‌شود، مثل اين است كه بگوييم كل توليد شكر در اثر كاهش قابل ملاحظه قيمت آن كاسته نمي‌شود؛ چون توليد‌كنندگان كارآمد و كم‌هزينه كماكان به همان اندازه قبل به توليد آن خواهند پرداخت. در اين استدلال به پس‌انداز‌كنندگان حاشيه‌اي و حتي به واقع به اكثريت بزرگي از پس‌انداز‌كنندگان توجه نشده است.
در واقع تاثير پايين نگه داشتن مصنوعي نرخ‌هاي بهره، دست آخر همان چيزي است كه در نتيجه پايين‌تر نگاه داشتن هر قيمت ديگري در قياس با آنچه در بازار طبيعي پديد مي‌آيد، رخ خواهد داد. اين شرايط تقاضا را زياد مي‌كند و عرضه را مي‌كاهد. تقاضا براي سرمايه را بالا مي‌برد و عرضه سرمايه واقعي را پايين مي‌آورد. چنين شرايطي به پيدايي برخي كژ‌تابي‌هاي اقتصادي مي‌انجامد. بي‌ترديد درست است كه كاهش مصنوعي نرخ بهره مشوقي است براي افزايش استقراض؛ اما در حقيقت سرمايه‌گذاري‌هاي پر‌خطر بسيار بورس‌بازانه‌اي را به بار مي‌آورد كه نمي‌توانند ادامه پيدا كنند، مگر تحت شرايط ساختگي‌اي كه به بار‌شان آورده است. در جانب عرضه، كاهش ساختگي نرخ‌هاي بهره، جلوي صرفه‌جويي، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري‌هاي معمول را مي‌گيرد و از انباشت سرمايه مي‌كاهد.
قيمت پول را در حقيقت تنها مي‌توان با تزريق پيوسته پول يا اعتبار بانكي تازه به جاي پس‌انداز‌هاي واقعي، به گونه‌اي ساختگي پايين نگاه داشت. به همان ترتيب كه افزايش آب مي‌تواند توهم شير بيشتر را به وجود آورد، چنين كاري نيز مي‌تواند توهم سرمايه بيشتر را بيافريند؛ اما اين يك سياست استوار بر تورم پيوسته است. آشكارا فرآيندي است كه خطر موجود در آن روز به روز بيشتر مي‌شود. اگر روند تورم وارونه شود يا به پايان رسد يا حتي با نرخي كمتر ادامه يابد، قيمت پول افزايش خواهد يافت و بحراني را در پي خواهد آورد.
بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه هر چند تزريق پول يا اعتبار بانكي جديد مي‌تواند نخست و به گونه‌اي گذرا نرخ‌هاي بهره پايين‌تري را پديد آورد، اما سر‌سختي در به‌كار‌گيري اين ابزار دست آخر نرخ‌هاي بهره را ‌افزايش خواهد داد. اين اتفاق از آن‌رو رخ مي‌دهد كه تزريق پول تازه به كاهش قدرت خريد آن مي‌انجامد. در نتيجه وام‌دهندگان درمي‌يابند كه پولي كه امروز وام مي‌دهند، مثلا يك سال بعد كه آن را باز‌پس مي‌گيرند، قدرت خريد كمتري دارد. از اين رو نرخ بهره معمولي را مقداري بالا‌تر مي‌برند تا اين كاهش انتظاري توان خريد پول را براي‌شان جبران كند. اين افزايش در نرخ بهره، بسته به محدوده تورم انتظاري مي‌تواند زياد باشد. به اين شيوه بود كه نرخ بهره سالانه اوراق قرضه خزانه‌داري بريتانيا در سال 1976به 14 در‌صد، بازدهي اوراق قرضه دولت ايتاليا در سال 1977 به 16 در‌صد و نرخ تنزيل بانك مركزي شيلي در سال 1974 به 75 در‌صد افزايش يافت. كوتاه سخن اينكه سياست‌هاي پول ارزان دست آخر بي‌ثباتي‌هاي تجاري بسيار شديد‌تري را در قياس با نوساناتي كه براي درمان يا پيشگيري از آنها طراحي شده بودند، به وجود مي‌آورند.
اگر هيچ تلاشي براي دستكاري در قيمت پول از راه سياست‌هاي تورم‌زاي دولتي انجام نگيرد، پس‌انداز‌هاي افزايش‌يافته با كاستن از نرخ‌هاي بهره به گونه‌اي طبيعي، تقاضاي خود را به وجود مي‌آورند. افزايش عرضه پس‌انداز از سوي افرادي كه به‌دنبال سرمايه‌گذاري هستند، پس‌انداز‌ كنندگان را به پذيرش نرخ‌هاي كمتر وامي دارد؛ اما نرخ‌هاي پايين نيز به اين معنا هستند كه بنگاه‌هاي بيشتري مي‌توانند وام بگيرند، چون به نظر مي‌رسد كه سود پيش روي آنها از دستگاه‌ها يا كار‌خانه‌هاي جديدي كه آنها را با در‌آمد‌هاي‌شان مي‌خرند، احتمالا از آنچه بايد براي وام‌گيري بپردازند، بيشتر است.
4
حال به آخرين پندار باطل درباره پس‌انداز كه ميل دارم به آن بپردازم، مي‌رسيم. پندار باطلي كه از آن نام بردم، اين فرض رايج است كه مقدار سرمايه جديدي كه مي‌تواند جذب شود، حدي معين دارد يا حتي همين حالا به اين حد از افزايش سرمايه رسيده‌ايم. باور‌كردني نيست كه چنين ديد‌گاهي بتواند حتي در ميان افراد نا‌آگاه و بي‌سواد رواج يابد، چه اينكه به جايي برسد كه هر اقتصاد‌دان با‌سوادي به آن باور داشته باشد. تقريبا تمام ثروت دنياي مدرن و هر چيزي كه آن را از دنياي پيشا‌صنعتي سده هفده جدا مي‌كند، از سرمايه انباشت‌شده آن شكل گرفته است.
اين سرمايه تا اندازه‌اي از بسياري چيز‌هايي تشكيل شده كه مي‌توان كالا‌هاي با‌دوام مصرفي‌شان ناميد: خود‌رو‌ها، يخچال‌ها، مبلمان، مدرسه‌ها، دانشگاه‌ها، كليسا‌ها، كتابخانه‌ها، بيمارستان‌ها و مخصوصا خانه‌هاي خصوصي. در تاريخ دنيا هيچ گاه اين كالا‌ها به اندازه كافي وجود نداشته‌اند. حتي اگر از ديد‌گاهي صرفا عددي خانه‌هاي كافي وجود داشت، پيشرفت‌هاي كيفي در بهترين خانه‌ها بدون هيچ حد مشخصي امكان‌پذير شده‌اند.
بخش دوم سرمايه چيزي است كه مي‌توان آن را سرمايه به معناي واقعي كلمه ناميد. اين بخش از سرمايه از ابزار‌هاي توليد تشكيل مي‌شود كه هر چيزي را از ابتدايي‌ترين تبر و چاقو و گاو‌آهن گرفته تا دقيق‌ترين ابزار‌هاي ماشيني، بزرگ‌ترين ژنراتور‌هاي برق و سيكلو‌ترون‌ها يا مجهز‌ترين كار‌خانه‌ها را در بر‌مي‌گيرد. در اين جا نيز به لحاظ كمي و مخصوصا به لحاظ كيفي هيچ حدي براي افزايش ممكن و مطلوب سرمايه وجود ندارد. تا زماني كه عقب‌مانده‌ترين كشور‌ها به لحاظ تكنولوژيكي به اندازه پيشرفته‌ترين آنها مجهز نشوند تا هنگامي كه نا‌كار‌آمد‌ترين كار‌خانه‌ها در آمريكا پهلو به پهلوي كار‌خانه‌هاي داراي آخرين و دقيق‌ترين ابزار‌ها قرار نگيرند و تا وقتي كه جديد‌ترين ابزار‌هاي توليد به نقطه‌اي نرسند كه نبوغ انساني در آن به پايان رسيده و نتواند آنها را بيش از پيش بهبود بخشد، چيزي به عنوان «مازاد» سرمايه نخواهيم داشت. تا زماني كه هر كدام از اين شرايط بر‌آورد‌نشده باقي بمانند، امكان فضاي نا‌محدودي براي افزايش سرمايه وجود خواهد داشت.
اما اين سرمايه اضافي چگونه مي‌تواند «جذب» شود؟ هزينه آن چگونه مي‌تواند «پرداخت» گردد؟ اگر اين سرمايه اضافي كنار گذاشته شده و پس‌انداز شود، خود جذب خواهد شد و هزينه‌اش را خواهد پرداخت؛ چون پس‌انداز‌كنندگان در كالا‌هاي سرمايه‌اي جديد سرمايه‌گذاري مي‌كنند يا به بيان ديگر ابزار‌هايي تازه و بهتر و مبتكرانه‌تر را مي‌خرند؛ زيرا اين ابزار‌ها هزينه‌هاي توليد را مي‌كاهند. آنها يا كالا‌هايي را به وجود مي‌آورند كه نيروي كار يدي و بدون كمك ماشين به هيچ رو نمي‌توانست آنها را پديد آورد (و اين دست كالا‌ها اكنون بيشتر اشياي دور و اطراف ما همچون كتاب، خودرو، كامپيوتر، لكوموتيو، پل‌هاي معلق و ... را دربر‌مي‌گيرند) يا مقدار توليد اين كالا‌ها را به شدت بالا مي‌برند يا هزينه‌هاي متوسط توليد را كاهش مي‌دهند (و اين تنها بياني ديگر از همان گفته‌هاي پيشين است) و از آنجا كه هيچ حدي وجود ندارد كه بتوان براي كاهش هزينه‌هاي متوسط توليد در نظر گرفت - اين روند كاهشي مي‌تواند تا جايي ادامه يابد كه همه چيز را بتوان بدون هيچ هزينه‌اي توليد كرد - هيچ حدي را نيز نمي‌توان به مقدار سرمايه جديدي كه مي‌تواند جذب شود، نسبت داد.
كاهش پيوسته هزينه‌هاي متوسط توليد با افزايش سرمايه جديد يا يكي از اين دو كار را انجام مي‌دهد يا هر دوي آنها را. هزينه‌هاي كالا‌ها براي مصرف‌كنندگان را كاهش مي‌دهد و دستمزد‌هاي كار‌گراني را كه از ابزار‌هاي جديد استفاده مي‌كنند، زياد‌تر مي‌كند؛ چون قدرت توليدي اين كار‌گران را بالا مي‌برد. به اين ترتيب ماشين‌آلات جديد هم به افرادي كه مستقيما با آنها كار مي‌كنند و هم به توده بزرگي از مصرف‌كنندگان سود مي‌رساند. در مورد مصرف‌كنندگان مي‌توان گفت كه اين ماشين‌ها كالا‌هاي بيشتر و بهتري را با همان پول در اختيار‌شان قرار مي‌دهند يا به زباني ديگر در‌آمد‌هاي واقعي آنها را بالا مي‌برند. اين دستگاه‌هاي جديد همچنين دستمزد‌هاي واقعي كار‌گراني را كه از آنها استفاده مي‌كنند، با بالا بردن دستمزد‌هاي اسمي آنها به شيوه‌اي دو‌گانه مي‌افزايند. مثالي نوعي از اين حالت را مي‌توان در كسب‌و‌كار خودرو‌سازان ديد. صنعت خودرو‌سازي آمريكا بالا‌ترين دستمزد‌ها را در ميان خود‌رو‌سازان دنيا مي‌پردازد و حتي در ميان صنايع مختلف خود اين كشور نيز يكي از بالا‌ترين دستمزد‌ها را داراست. با اين همه (تقريبا تا سال 1960) خودرو‌سازان آمريكايي مي‌توانستند محصولات خود را به بهايي كمتر از ديگر توليد‌كنندگان دنيا بفروشند؛ چون هزينه‌هاي متوسط آنها كمتر بود و راز اين نكته آن بود كه سرمايه‌اي كه به ازاي هر كار‌گر و به ازاي هر خودرو در ساخت خود‌رو‌هاي آمريكايي به كار مي‌رفت، از هر جاي ديگري در دنيا بيشتر بود.با اين حال افرادي وجود دارند كه فكر مي‌كنند به پايان اين فرآيند رسيده‌ايم و ديگراني هم هستند كه اعتقاد دارند حتي اگر به اين نقطه نرسيده باشيم، دنيا آن قدر احمق است كه به پس‌انداز ادامه دهد و بر حجم سرمايه خود بيفزايد.بعد از اين تحليل نبايد تعيين اينكه نا‌داني و حماقت واقعي نزد چه كساني است، سخت باشد. (درست است كه آمريكا در سال‌هاي اخير رهبري خود را بر اقتصاد دنيا از دست داده، اما دليل آن سياست‌هاي دولتي ضد‌سرمايه‌اي اين كشور بوده است، نه «بلوغ اقتصادي» آن.)‌
پاورقي
1- يوهان كارل رودبرتوس (12 آگوست 1805 تا 6 دسامبر 1875)، اقتصاد‌دان سوسياليست آلماني كه از نظريه ارزش‌كار و نيز از اين ايده كه بهره يا سود، دزدي است، طرفداري مي‌كرد.
2- كارل رادبرتوس، توليد بيش از حد و بحران‌ها (1850)، ص 51.
3- بر پايه ارقام تاريخي، عدد 20 درصد فوق تقريبا باز‌تابي است از مقدار ناخالصي از توليد ناخالص ملي كه هر سال به تشكيل سرمايه اختصاص داده مي‌شود. با اين همه اگر مصرف سرمايه را نيز در نظر بگيريم، مقدار خالص پس‌انداز‌هاي سالانه به 12 در‌صد نزديك‌تر بوده است. مقايسه كنيد با جورج تربورگ، ديوي به نام بلوغ اقتصادي (1945). براي سال 1977 بر پايه ارقام رسمي، سرمايه‌گذاري نا‌خالص داخلي خصوصي برابر با 16 در‌صد توليد نا‌خالص ملي بر‌آورد شد.
4- البته در اين جا فرض شده كه فرآيند پس‌انداز و سرمايه‌گذاري پيش‌تر نيز با همين نرخ انجام مي‌شده است.
5- بسياري از تفاوت‌ها ميان ديد‌گاه‌هاي اقتصاد‌دانان پيرامون اين موضوع تنها نتيجه تفاوت در تعريف هستند. پس‌انداز و سرمايه‌گذاري مي‌توانند به گونه‌اي تعريف شوند كه با يكديگر برابري كنند و از اين رو ضرورتا در تعادل باشند. من اينجا پس‌انداز را بر پايه پول و سرمايه‌گذاري را بر پايه كالا‌ها تعريف كرده‌ام. اين امر كما‌بيش با كار‌برد رايج اين دو واژه همخواني دارد.
منبع : روزنامه دنيای اقتصاد