حالت موضوعی | حالت خطی

**learninweb**

«دنياي اقتصاد» بسته جديد پولي را بررسي مي‌كند
سود سپرده‌ها؛ رقابتي يا سقف‌دار؟
دنیای اقتصاد - در حالی که بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار تعیین نرخ سود سپرده‌ها به بانک‌ها واگذار شده است، برخی خبرگزاری‌ها تعيين نرخ سود بالاتر از 20 درصد توسط بانك‌ها و موسسات مالي را به عنوان تخلف مخابره كرده و خواستار برخورد بانك مركزي شده‌اند؛ اين خبرگزاري‌ها تحليل خود را با استناد به اظهارات وزير اقتصاد مطرح كرده‌اند. در حالی که به نظر مي‌رسد بسته پولی جديد دست نظام بانکی را در تعیین نرخ سود باز گذاشته است، وزیر اقتصاد از تعیین سقف 20 درصدی برای نرخ سپرده‌های بانکی خبر داده است. وی همچنین از نظارت دولت بر تعيين نر‌خ‌هاي سود سپرده خبر داده است. آزاد شدن نرخ سود سپرده‌ها در نظام بانکی کشور از سوی شورای پول و اعتبار در مقابل ديدگاهي كه معتقد به سقف 20 درصدی برای نرخ سود است، مفهوم رقابتی شدن بازار جذب منابع مالی را دچار ابهام کرده است. ظاهرا تفسير معطوف به سقف‌دار بودن نرخ سود سپرده‌ها به تعيين سقف 21 درصدي براي سود تسهيلات مبتني است.

ابهام در رقابتی شدن نرخ سود
گروه بازار پول – در حالی که نرخ سود سپرده‌های بانکی بعد از اعمال تغییرات جدید در بسته پولی توسط شورای پول و اعتبار رقابتی اعلام شده است، که برخی از خبرگزاری‌ها از رقابت بانک‌ها بر تعیین نرخ سود به عنوان تخلف یاد مي‌کنند.
سید شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نيز در واكنش به اين شرايط از تعیین نرخ علی الحساب سود سپرده‌های بانکی در سطح 20 درصد خبر داده بود. به گفته حسینی بانک‌ها و موسساتی که نرخ سود سپرده‌های خود را بالاتر از 20 درصد قرار دهند با برخورد دولت مواجه خواهند شد. این ابهام بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در مورد چگونگی رقابتی شدن نرخ سود سپرده‌ها باعث شده است.
تعیین نرخ سود تخلف است؟
در راستای رقابتی شدن نرخ سود سپرده‌های بانکی پس از ابلاغ مصوبه جدید شورای پول و پس از اظهار نظر وزیر اقتصاد در مورد تعیین نرخ 20 درصدی برای سود سپرده‌ها، برخی از خبرگزاری‌ها از اقدام جدید برخي بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در تعیین نرخ‌های بالاتر از 20 درصد به عنوان تخلف یاد کرده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از بانک‌ها نرخ سود سالانه خود را بالاتر از 20 درصد قرار داده‌اند. همچنین برخی از موسسات مالی اعتباری سود سپرده‌های سالانه خود را در سطح 22 تا 24 درصد تعیین
کرده‌اند. به عقیده کارشناسان تعیین نرخ سود اوراق مشارکت در سطح 20 درصد دلیل اصلی نگرانی وزارت اقتصاد از بالاتر بودن نرخ سود سپرده‌ها در نظام بانکی کشور است.
حسینی: نرخ سود 20 درصد
به گزارش ایرنا شمس‌الدین حسینی روز دوشنبه در مورد وضعیت نرخ سود سپرده‌های بانكی گفت: نرخ سود سپرده‌های بانكی به صورت علی‌الحساب به میزان 20 درصد تعیین شده است. وزیر اقتصاد همچنین با انتقاد از برخی بانك‌ها كه در تبلیغات خود در رسانه‌ها، بالاتر از نرخ تعیین شده سود خود را اعلام كرده‌اند، گفت: به هموطنان توصیه می‌شود كه فریب این تبلیغات را نخورند و دولت به شدت با این مساله برخورد خواهد كرد.
این اظهار نظر از سوی وزیر اقتصاد در حالی صورت می‌پذیرد که بر اساس تغییرات به وجود آمده در بسته پولی تعیین نرخ سود در نظام بانکی کشور به بانک‌ها واگذار شده است. بر اساس ماده 2 این مصوبه قانونی: «تعيين نرخ سود علي‌الحساب سالانه سپرده‌هاي مدت دار بانکي و اوراق گواهي سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده گذاري در اختيار بانک‌ها خواهد بود.» اما وزیر اقتصاد تعیین نرخ بالای 20 درصد توسط بانک‌ها برای سود سپرده‌های خود را نوعی فریب قلمداد کرده است که نیاز به برخورد دارد.
واکنش خبرگزاری‌ها به رقابت بانک‌ها
در ادامه این ابهام در چند و چون رقابتی بودن تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی دیروز خبرگزاری فارس از برخی تخلفات در تعیین نرخ سود توسط بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری کشور خبر داد. به گزارش فارس فرشاد حیدری ريیس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی درباره تخلف برخی از بانک‌ها در اعمال نرخ‌ جدید سود سپرده‌های بانکی گفته است که اگر هر تخلفی در این زمینه صورت گیرد، بانک مرکزی با آن بانک متخلف برخورد خواهد کرد.
احتمالا منظور از تخلف در اینجا عمل نکردن به توافق نامه بانک‌های خصوصی و دولتی در تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی است. بر اساس این توافق نامه بانکداران خصوصی و دولتی اوایل هفته جاری با تشکیل جلسه‌ای مشترک مقرر کرده‌اند تا نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت ویژه (روزشمار) 7 درصد، نرخ سپرده کوتاه‌مدت 3 ماهه را 10 درصد، نرخ سود سپرده‌ مدت‌دار 6 ماهه 12 درصد، نرخ سود مدت‌دار 9 ماهه 15 درصد، نرخ سود سپرده‌ یک ساله 17 درصد و سپرده‌گذاری 5 ساله 20 درصد باشد.
همچنین بانک‌های دولتی و خصوصی تصمیم گرفتند که نرخ سود سپرده‌های بین 1 تا 5 ساله را از 17 تا 20 درصد تعیین کنند. بنا به این گزارش تعیین نرخ سود در این فاصله 1 تا 5 سال در اختیار بانک‌های دولتی و خصوصی گذاشته شده است. همچنین این نرخ‌ها از 9 بهمن ماه در سیستم بانکی باید اجرایی شده باشد.
فارس ادامه داده است: در برخی از موسسات مالی و اعتباری نه تنها این تغییرات بسته پولی اعمال نشده، بلکه نرخ سود سپرده‌های این موسسات با آنچه در بسته آمده فاصله بسیاری دارد. این در حالی است که بنا به مواد تغییر یافته در بسته پولی، تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی در اختیار بانک‌ها گذاشته شده است و به نظر می‌رسد که استناد این خبر بیشتر به اظهارنظر‌های وزیر اقتصاد در مورد غیر قانونی بودن تعیین نرخ سود در سطح بالای 20 درصد باشد.
توافق در تعیین نرخ سود سپرده‌ها بین بانک‌های خصوصی و دولتی در حالی صورت پذیرفت که برخی از بانک‌ها و موسسات مالی نرخ سود سپرده‌های خود را خارج از این توافق نامه تعیین کرده‌اند؛ امری که به نوعی علامت رقابتی شدن نرخ سود در نظام بانکی کشور را داده است و همچنین نشانی از لازم الاجرا نبودن توافق‌نامه بین بانک‌های دولتی و خصوصی به همراه دارد. گسترش این ابهام در چند و چون رقابتی شدن بازار جذب منابع مالی این سوال را در ذهن متبادر می‌سازد که آیا همگرایی در تعیین سیاست‌های پولی بین شورای پول و اعتبار و وزارت اقتصاد وجود دارد یا نه؟

اختصاصی فارس : بانک‌ها مجاز شدند نرخ سود سپرده‌ها را بیش از ۲۰ درصد تعیین کنند
خبرگزاری فارس: در حالی که طبق تصمیم بانکداران خصوصی و دولتی حداکثر نرخ سود برای سپرده‌‌گذاری ۲۰ درصد تعیین شده بود امشب شورای پول و اعتبار به بانکی‌ها اجازه داد نرخ سود را بالاتر یا پایین‌تر از ۲۰ درصد تعیین کنند.
هادی قوامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با تشریح جزئیات جلسه امشب شورای پول و اعتبار که به منظور بررسی نحوه اجرای بسته سیاستی - نظارتی تشکیل شده بود، اظهار داشت: در جلسه امشب اعضای شورا در مصوبه قبلی خود و اجرای بند بند بسته سیاستی - نظارتی به خصوص نرخ‌های سود جدید تأکید کردند.
وی افزود: مصوبه شورای پول و اعتبار در حقیقت به معنای ایجاد فضای رقابتی در بانکها برای پرداخت سود سپرده‌ به سپرده‌گذاران بود.
این عضو شورای پول و اعتبار با تأکید براینکه اجرای دقیق بسته سیاستی - نظارتی موجب کانالیزه شدن نقدینگی به سمت تولید خواهد شد، افزود: اقدامی که شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانکهای خصوصی در روزهای اخیر انجام داده‌اند اصلاً قانونی نبود.
قوامی ادامه داد: در حالی که مصوبه شورا به ایجاد فضایی رقابتی بین بانکها تأکید داشت تصمیم شورای هماهنگی بانکها که به صورت غیرقانونی اتخاذ شده بود ماجرای دیگری را روایت می‌کرد.
وی تأکید کرد: برهمین اساس بانکها باید باتوجه به میزان هزینه‌ها، درآمدها و شاخص‌شان در بورس نرخ سود سپرده را برای مشتریان خود تعیین کنند.
خبرنگار فارس گفت: بانکداران دولتی و خصوصی ابتدای این هفته تصمیم گرفتند حداکثر نرخ سود ۲۰ درصد باشد بنابراین با احتساب مصوبه امشب شورای پول و اعتبار احتمال ملغی شدن تصمیم شورای هماهنکی بانکها و کانون بانکهای خصوصی وجود دارد.
این عضو شورای پول و اعتبار در پاسخ تأکید کرد: آنچه در شورای هماهنگی بررسی شده اصلاً نیازی به ملغی شدن ندارد چرا که وقتی شورای پول و اعتبار موردی را مصوب کرده باید همان مورد اجرا شود.
وی تأکید کرد: بنابراین بانکها می‌توانند بیشتر از ۲۰ درصد و یا کمتر از این نرخ به سپرده‌گذاران خود سود پرداخت کنند؛ میزان سود پرداختی بستگی به وضعیت درآمد بانکها و شاخص‌شان در بورس دارد.
* یکبار دیگر شورا به تک نرخی شدن ارز تأکید کرد
قوامی در ادامه از بررسی وضعیت بازار ارز در شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: در جلسه امشب یکبار دیگر درباره بازار ارز و تک‌ نرخی شدن آن در بازار رسیدگی و البته به صورت مفصل در خصوص آن بحث شد.
به گفته این عضو شورای پول و اعتبار حداقل باید ارز ۱۲۲۶ تومان در بازار اجرایی شود.
وی گفت: علاوه بر موارد مذکور سیاست‌های مکمل دیگری برای تک‌ نرخی شدن ارز در بازار در نظر گرفته شده که توسط بانک مرکزی اجرا خواهد شد.