كارنامه ضعيف اوراق مشاركت

[learninweb]

تحقق سه درصدي در نيمه اول 90
دنياي اقتصاد- گزارش‌هاي بانك مركزي در خصوص فروش اوراق مشاركت در نيمه اول سال جاري نشان مي‌دهد كه از مجموع 500 ميليارد تومان اوراق عرضه شده، ‌تنها 4/2 درصد از آن به ارزش 12 ميليارد تومان متقاضي خريد داشته و در خوشبينانه‌ترين حالت تنها سه درصد از اوراق به فروش رفته است. كارشناسان مهم‌ترين دليل فروش نرفتن اوراق مشاركت را نرخ سود پايين براي اين اوراق مي‌دانند؛ همان دليلي كه به علت نرخ پايين سود براي سپرده‌‌هاي بانكي باعث كاهش جذابيت بازار پول نسبت به بازارهاي ديگر به ويژه بازار دلار و سكه شده و در سوي ديگر قضيه باعث التهاب در اين بازارها نيز شده است.

گزارش عملكرد انتشار اوراق مشاركت در نيمه نخست سال
سه درصد اوراق فروش رفت
گروه بازار پول- آمارهاي فروش اوراق مشاركت در نيمه اول سال نشان مي‌دهد كه اخلال در تامين مالي و جذب منابع تنها در بخش سپرده‌هاي بانكي رخ نداده است.پس از آنكه محمود بهمني رييس كل بانك مركزي از رشد منفي سپرده‌ها در نيمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سخن گفت گزارش‌هاي بانك مركزي نشان از عملكرد نااميد‌كننده فروش اوراق مشاركت دارد.
عملكرد فروش اوراق مشاركت در نيمه اول سال جاري حاكي از آن است كه از 500 ميليارد تومان اوراق مشاركت عرضه شده تنها 12 ميليارد تومان از آن فروش رفته است.به گزارش دنياي اقتصاد بر اساس آمار ارائه شده از سوي بانك مركزي در نيمه اول سال جاري 500 ميليارد تومان اوراق براي طرح توسعه‌اي از طرف دستگاه‌هاي دولتي عرضه شده، اما 12 ميليارد تومان از‌اين اوراق كه تنها 4/2 درصد از رقم كل است فروش رفته است. عملكرد سه درصدي در فروش اوراق مشاركت در حالي رقم خورده است كه در سال‌جاري دولت در بودجه سال 90 پيش‌بيني 34 هزار ميليارد تومان تامين مالي را از طريق فروش اوراق مشاركت انجام داده است.در بودجه سال 90 در پنج بند به دستگاه‌هاي مختلف اجازه داده شده است كه با فروش اوراق مشاركت اقدام به تامين مالي طرح‌هاي خود كنند. بر‌اين اساس به شركت‌هاي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، مسكن و شهرسازي و راه و ترابري اجازه داده مي‌شود تا سقف دويست‌هزارميليارد ريال براي اجراي طرح‌هاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود اوراق مشاركت ريالي منتشر كنند. شركت‌هاي دولتي تابعه و وابسته وزارت راه و ترابري نيز اجازه يافته‌اند مبلغ چهل هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت با تضمين دولت منتشر كنند. در بودجه سال‌جاري به وزارت نيرو ازطريق شركت‌هاي تابعه و وابسته ذي‌ربط اجازه داده شده است به‌منظور تكميل طرح‌هاي آب‌هاي مرزي و مشترك تا سقف ده هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين بازپرداخت اصل و سود توسط دولت منتشر كنند. دولت نيز مجوز بيست‌‌هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت ريالي را به‌منظور اجراي پروژه‌هاي بخش‌هاي آب و كشاورزي و منابع طبيعي دريافت كرده است. در كنار دستگاه‌هاي دولتي به شهرداري‌هاي كشور و سازمان‌هاي وابسته به آن اجازه داده‌ شده به‌طور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي و تاييد وزارت كشور تا سقف هفتاد هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر كنند، اما به دليل جذاب نبودن نرخ سود اوراق، عملكرد نيمه اول سال بسيار نااميدكننده است و دولت اگر مي‌خواهد اهداف بودجه‌اي خود از فروش اوراق مشاركت را در نيمه دوم سال محقق كند بايد فقط براي دستگاه‌هاي دولتي نزديك به 27 هزار ميليارد تومان اوراق به فروش رساند. نكته‌اي كه بسياري از كارشناسان آن را غيرممكن عنوان كرده و معتقدند: بايد از هم اكنون بر‌اين منابع خط عدم تحقق درآمد كشيد.
مقايسه دو كارنامه
ارقام نااميد كننده سال جاري در شرايطي رقم خورده است كه در سال گذشته 17 هزار و 500 ميليارد تومان اوراق مشاركت منتشر شده است.از‌اين رقم 15 هزار و 600 ميليارد تومان از آن به فروش رسيده است.چنين رقمي‌9 برابر سال 88 بوده و14 درصد بيش از رقم فروش رفته در 15 سال گذشته (از سال 73 تاكنون) بوده است. برخي كارشناسان نتيجه امسال را ناشي از بسته پولي بانك مركزي عنوان مي‌كنند.
ديدگاه كارشناسان
بهاء‌الدين حسيني‌هاشمي‌، كارشناس بانكي معتقد است: با كاهش نرخ سود سپرده‌ها و به تبع آن نرخ سود اوراق مشاركت از جذابيت‌اين بازارها كاسته شد و تمايل به خريد اوراق بسيار كاهش پيدا كرد. به گفته وي اگر نرخ سود از نرخ تورم موجود پايين‌تر باشد قطعا كارآيي ندارد و نمي‌توان از طريق آن به تامين مالي يا تنظيم سياست‌هاي پولي پرداخت.علي ماجدي صاحبنظر حوزه پولي نيز با اشاره به ابزارهاي پولي در بسته سياستي سال 90 گفت: سياست‌گذار پولي بايد سنجيده سخن گويد و با وسواس عمل كند. به گفته وي در حالي كه پيش بيني مي‌شد نرخ تورم روند فزاينده داشته باشد بر كاهش نرخ سود اصرار شد در‌اين حالت بانك مركزي عملا خلع سلاح شده است و امكان مانور در بازار را ندارد.او گرچه تغيير نرخ سود اوراق مشاركت را لازم دانست، اما معتقد است: شرط كافي داشتن يك استراتژي مشخص در بازار پول و اتخاذ سياست‌هاي معين براي رسيدن به آن است. عليرضا ماجدي نيز مصاحبه‌هاي پي‌درپي رييس كل بانك مركزي را ناشي از بي‌سياستي در‌اين بانك توصيف و اظهار كرد: نفر اول پولي كشور بايد به گونه‌اي رفتار كند كه بازار پولي به سخنان وي اعتماد كند و حرف وي حجت باشد. اما معاون اقتصادي بانك مركزي نگاهي ديگر دارد، حسين قضاوي معتقد است: در حال حاضر مقررات موجود به مزمن شدن عدم تعادل‌ها منجر مي‌شود و به جاي آنكه واسطه‌گري مالي را تسهيل كند به سخت‌تر شدن ‌اين روند ختم شده است. وي اعتقاد دارد: سياست‌گذاري پولي بايد جامع نگر باشد و تبعيض به نفع يك ابزار در برابر ابزار‌هاي ديگر در يك بازار مشخص واجد اشكال است. بر‌اين اساس او پيشنهاد مي‌دهد كه سياست‌گذاري پولي براي جذاب شدن تمام نرخ‌ها مبناي بررسي قرار گيرد و تغيير نرخ‌ها به صورت همزمان باشد.
كوروش پرويزيان، عضو شوراي پول واعتبار نيز با تاييد نبود تبعيض در يك بازار اظهار كرد: به نظر مي‌رسد هدف بانك مركزي در تغيير نرخ سود اوراق مشاركت گام اول براي اصلاح بسته پولي سال 90 باشد.
وي با اشاره به‌اينكه بسته پولي سال 90 به دليل برخي نكات گنجانده شده در آن اشكالاتي را براي تامين منابع مالي و مديريت نقدينگي كشور‌ايجاد كرده است، گفت: بسته مي‌تواند با توجه به تحولات جاري مورد بررسي قرار گيرد. وي در خصوص ناموفق بودن انتشار اوراق مشاركت در نيمه اول اظهار كرد:در‌اين خصوص نبايد فقط به نرخ سود‌اين اوراق توجه كرد، بلكه رابطه مبادله و قدرت خريد و فروش در خصوص اوراق دچار اخلال شده است. در بسته پولي سال بازخريد اوراق مذكور قبل از سررسيد توسط بانك عامل ممنوع بوده و دارندگان‌ اين اوراق مي‌توانند قبل از سررسيد، اوراق خود را در بورس يا فرابورس معامله كنند. پرويزيان معتقد است: به دليل آنكه سازوكار انجام چنين مبادله‌اي فراهم نشده است در حال حاضر انتشار اوراق مشاركت با استقبال روبه‌رو نمي‌شود؛ بنابراين بايد دركنار تغيير نرخ سود‌ اين ممنوعيت نيز از بسته حذف شود.
منبع روزنامه دنیای اقتصاد