ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
افزايش نرخ سود بانکی تصويب شد
01-12-2012, 06:40 PM
ارسال: #1
افزايش نرخ سود بانکی تصويب شد
بهمني خبر داد:
افزايش نرخ سود تصويب شد

گروه بازار پول- ريیس کل بانک مرکزی از تصميم شوراي پول واعتبار براي افزايش نرخ سود بانكي مطابق با نرخ تورم خبر داد. محمود بهمني گفت:در جلسه شورای پول و اعتبار که از ساعت 16 تا 22 سه شنبه ادامه داشت گزارش مسائل پولی و بانکی کشور و همچنین عملکرد بسته سیاستی و نظارتی سال جاری ارزیابی و مقرر شد نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت با توجه به میزان نرخ تورم افزایش یابد.
ريیس کل بانک مرکزی افزود: در اين جلسه همچنین دستورالعمل استفاده از ال سی‌های داخلی تصویب شد و به زودی به بانک‌های کشور ابلاغ خواهد شد. وي افزود:پس از توقف گشایش ال‌سی‌های داخلی قرار شد دستورالعمل جدید آن در مدت شش ماه تهیه شود، اما بانک مرکزی در مدت کوتاهی آن را تدوین کرد.
شناور سازي نرخ سود
بر اساس تصميم شوراي پول و اعتبار با هدف جذب نقدينگي به بانك‌ها و جذاب شدن نرخ سود سپرده قرار شد اين نرخ به صورت شناور و از سوي بانك‌ها تعيين شود. به اين ترتيب بانك‌ها مجاز هستند براي جلب نظر سپرده‌گذاران نرخ سود سپرده را متناسب با ميانگين تورم سال جاري و سال قبل تعيين كنند.
بر اين اساس، با توجه به نرخ تورم 6/20 درصدي در پايان آذر و نرخ تورم 4/12 درصدي در پايان سال قبل، نرخ سود براي سپرده‌هاي يك ساله در محدود 16 درصد در نظر گرفته خواهد شد. با اين اقدام شوراي پول و اعتبار انتظار مي‌رود التهاب‌هاي اخير در بازار ارز و سكه كاهش يابد. به گفته كارشناسان، بخشي از التهاب اخير در بازار به دليل جذاب نبودن ابزارهاي پولي در مقابل تورم داخلي بوده است.

افزايش نرخ سود تسهيلات
با افزايش نرخ سود سپرده‌ها نرخ سود تسهيلات نيز اندكي افزايش يافت. اعضاي شوراي پول و اعتبار با هدف كمك به تسهيلات خرد كماكان نرخ كارمزد تسهيلات زير 10 ميليون تومان را كه در قالب قرض‌الحسنه پرداخت مي‌شود، 4 درصد تعيين كرد. نرخ سود تسهيلات مسكن مهر نيز 11 درصد در نظر گرفته شد. با مصوبه شوراي پول و اعتبار بانك‌ها مجاز شدند تسهيلات فروش اقساطي را يك درصد افزايش با نرخ 13 درصد عرضه كنند. نرخ تسهيلات غير مشاركتي با سررسيد زير دو سال نيز از 11 درصد به 12 درصد افزايش يافت. نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي با سررسيد بيش از دو سال نيز 15 درصد تعيين شد. اين نرخ پيش از اين در بسته پولي سال جاري 14 درصد مصوب شده بود. دامنه پرداخت تسهيلات مشاركتي نيز از 14 تا 17 درصد به 18 تا 21 درصد افزايش يافت. نرخ سود اوراق مشاركت نيز بر اساس اخبار كسب شده از سوي دنياي اقتصاد افزايش يافته و شورا اجازه داده بازخريد اين اوراق قبل از موعد نيز با نرخ‌هاي متناظر سود سپرده‌ها باشد. به نظر مي‌رسد با افزايش نرخ سود سپرده‌ها اين اوراق نيز جذابيت بيشتري پيدا كند زيرا در مرحله قبل بازخريد با نرخ‌هاي پايين صورت مي‌گرفت.

به كار افتادن اسناد اعتباري ريالي
يك مقام مسوول در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با تشریح برخی جزئیات جلسه گذشته شورای پول و اعتبار تصریح کرد: در جلسه دیشب مصوباتی ناظر بر فرآیند صدور اسناد اعتباری داخلی و ریالی مصوب شد که حلال برخی مشکلات و محدودیت‌های مصوبات قبلی شورا در این خصوص بوده است. به گفته‌ وی، در مصوبات جدید ضمن رفع این محدودیت‌ها تصمیماتی برای بهبود و رونق فضای کسب و کار اتخاذ شد که این تصمیمات بیشتر به نفع سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بوده است. وی در ادامه تصویب 18 ماده جدید را از دیگر اقدامات جلسه شب گذشته این شورا برشمرد که براساس آنها سیستم‌های نظارتی در زمینه صدور LC تقویت شده و ابزارهای کنترلی بهبود خواهند یافت که در نهایت روان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی را به دنبال دارد.
پيش از اين و پس از آنكه تخلف اخير بانكي با استفاده از اعتبارات اسنادي ريالي رخ داد، بانک مرکزی در بخشنامه‌اي گشايش اعتبارات اسنادي ريالي را براي بخش خصوصي ممنوع و مشروط به معامله دستگاه‌هاي دولتي كرد؛ بنابر گزارش سايت بانك مركزي بر اساس جلسه 26 مهرماه شوراي پول و اعتبار اكثريت اين اعضا راي به مشروط شدن اعتبارات اسنادي ريالي دادند.
بنابراين مصوبه، گشایش اعتبارات اسنادي ريالي يا «LC» داخلي تنها در شرايطي مجاز است که ذی‌نفع یا درخواست‌کننده اعتبارات اسناد دولتي باشد.
در این بخشنامه كه خطاب به بانك‌ها و موسسات اعتباري غير بانكي منتشر شده آمده است: «شوراي پول و اعتبار مقرر كرد؛ بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي مجاز، به طور مشروط مي‌توانند نسبت به ارائه خدمات گشايش اعتبار اسنادي داخلي ريالي به مشتريان اقدام كنند.»
شرط تعيين شده از اين قرار است «گشايش اعتبار اسنادي داخلي ريالي صرفا در شرايطي امکان‌پذير است که ذي‌نفع يا درخواست‌کننده اعتبار اسنادي يکي از شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌هاي دولتي موضوع ماده ٤ قانون محاسبات عمومي ‌کشور باشد.» ماده 4 قانون محاسبات منظور از شرکت دولتی را واحد سازماني مشخصي تعريف كرده كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود يا به حكم قانون يا دادگاه صالح ملي شده يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. همچنین بر اساس این ماده قانونی هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي ايجاد شود، مادامی‌كه پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت‌هاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي‌شود، اما این ماده قانونی تصریح دارد که شركت‌هایي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها به منظور به كار انداختن سپرده‌هاي اشخاص نزد بانك‌ها و موسسات اعتباري و شركت‌هاي بيمه ايجاد شده يا مي‌شوند از نظر اين قانون شركت دولتي شناخته نمي‌شوند. گفته مي‌شود در جلسه ديروز با تدوين آيين‌نامه جديد محدوديت‌هاي اعمال شده برداشته شد.

حمايت‌ها از تصميم شوراي پول و اعتبار
رییس دیوان محاسبات كشور با اشاره به مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار گفت: مردم را هدایت و راهنمایی كرده‌ایم كه پول دریافتی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را ذخیره كنند و همه آن را مصرف نكنند. به گزارش ایرنا، «عبدالرضا رحمانی فضلی» افزود: خوشبختانه دولت در شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌ها را افزايش داد و با این شرایط مردم می‌توانند، پول دریافتی از هدفمندكردن یارانه‌ها را پس‌انداز، ذخیره یا اوراق مشاركت خریداری كنند. وی گفت: همه مردم ایران در زمان حاضر به طور یكسان و برابر یارانه می‌گیرند و تصميم شورا فرصت خوبي براي پس‌انداز يارانه نقدي در بانك‌ها است. سید آیت الله تجلی كارشناس اقتصادي نيز در گفت‌وگو با «فارس»، در خصوص افزایش نرخ سود بانکی برای کنترل بازار ارز اظهار كرد: دلیل اصلی التهابات بازار ارز انتظارات مردم و فعالان اقتصادی است، به گونه‌ای که فعالان اقتصادی سعی می‌کنند خود را در برابر التهابات ارز محافظت کنند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید در بسته سیاستی نظارتی سال 90 نرخ سود سپرده‌ها افزایش می‌یافت، گفت: کسانی که کاهش نرخ سود سپرده‌ها را دلیل اصلی افزایش نرخ ارز می‌دانند، درست می‌گویند، اما تاثیر این پدیده در میان‌مدت و بلندمدت مشخص می‌شود.
تجلی ادامه داد: با توجه به کاهش نرخ سود سپرده‌ها نقدینگی به سمت بازار بورس رفت و زمانی که این بازار بازدهی مناسبی نشان نداد، بازار ارز محل دیگری برای هدایت نقدینگی بود.
این کارشناس بانکی بیان کرد: نکته مهم‌تر اینکه بسیاری از شرکت‌ها وقتی احساس کرده‌اند ممکن است نرخ ارز افزایش یابد، اقدام به خرید ارز کردند تا خود را «هدج» کنند، بنابراین بخش عظیمی‌ از این التهابات مربوط به هجینگ بوده است.

مشکل تولید فقط به بانک برنمی‌گردد
استاد اقتصاد دانشگاه تهران نيز با بیان اینکه در شرایط تورمی‌کنونی موافق افزایش نرخ سود سپرده بانکی است، گفت: همه مشکلات تولید به بانک برنمی‌گردد. میثم موسایی در گفت‌وگو با «فارس»، در مورد افزایش نرخ سود سپرده بانکی گفت: همان‌طور که قبلاً زیاد گفته شده نرخ سود سپرده‌های بانکی باید حداقل به اندازه نرخ تورم باشد که جلوی سفته بازی گرفته شود.
وی افزود نرخ سود سپرده بانکی در شرایط حاضر دو کارکرد دارد، یکی سپرده‌های مردمی‌ را جذب می‌کند و دیگری هزینه‌ سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد، اما اگر مردم سپرده‌های خود را به بانک ندهند، بانک قادر نخواهد بود، تسهیلات به سرمایه‌گذاران پرداخت کند و اگر نرخ سود بانکی پایین باشد، نه تنها سپرده‌گذاران ضرر می‌کنند، بلکه حتی سرمایه‌گذار دچار مشکل نقدینگی می‌شود. موسایی یادآور شد: یکی از مشکلات بنگاه‌های تولیدی کمبود نقدینگی است و بانک‌ها در شش ماه اخیر تسهیلات نمی‌پردازند و بسیاری از بنگاه‌ها به تعطیلی کشیده شده‌اند و کارگران اخراج شده‌اند و وقتی بانک‌ها نتوانند سپرده‌ مردمی ‌را جذب کنند، این پول‌ها به سمت بازار سکه، دلار، مسکن یا بورس می‌رود، چون مردم انتخاب می‌کنند که سرمایه‌گذاری در کجا به نفع آنها است.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران تاکید کرد: وقتی نرخ سپرده کمتر از نرخ تورم باشد، در واقع میلیون‌ها سپرده‌گذار کوچک و بزرگ،‌ مشکل بانک را حل می‌کنند و اگر نرخ سود سرمایه‌گذار کمتر از تورم باشد، آن سرمایه‌گذاری غیر اقتصادی است، در حالی که باید نرخ بازده مثبت باشد، تا اقتصاد واقعی‌تر شود و من با سیاست افزایش نرخ سپرده در شرایط کنونی کاملاً‌ موافق هستم.
موسایی تصریح کرد: حتی به نظر من نرخ تورم در مورد سپرده‌های قرض‌الحسنه باید جبران شود، چون کسی که قرض می‌دهد، نباید دچار زیان شود. وی در پاسخ به این پرسش که اکثر علما جبران تورم در قرض حسن را قبول ندارند، گفت: البته اکثریت علما جبران ضرر برای قرض‌الحسنه را قبول ندارند، اما به نظر من این کار به منزله تعیین مصداق است و ربطی به علما ندارد، چون مصداق توسط مکلف و کارشناسان تعیین می‌شود و علما فقط حکم کلی که «ربا حرام است» را باید بیان کنند، اما اینکه چه چیزی مصداق ربا است، وظیفه فقیه نیست و اگر مصداق تعیین کرد، برای مکلف الزام‌آور نیست. چون تعیین مصداق یک فقیه با بقیه هیچ فرقی نمی‌کند. موسایی افزود: فقیه فقط حکم خدا را بیان می‌کند و تعیین مصداق با کارشناسان و عرف جامعه است، حکم اصلی همان حرمت رباست، اما اینکه چه چیزی مصداق آن است، بر عهده کارشناس بانکی است.

نرخ تورم ۲۲ درصد
موسایی در مورد نرخ تورم در حال حاضر گفت: بر اساس اعلام رسمی‌تورم 12ماهه به 22درصد رسیده و این نرخ سود سپرده توسط شورای پول و اعتبار اعلام شده نزدیک این رقم است و جریان اقتصادی قدری واقعی‌تر خواهد شد. استاد اقتصاد در دانشگاه تهران یادآور شد: بانک‌ها در این شرایط در پروژه‌های واقعی‌تر شرکت می‌کنند، اما اگر نرخ سپرده کمتر از تورم تعیین شود، برای عده‌ای رانت ایجاد می‌شود و استثمار میلیون‌ها پس‌انداز کننده بانکی خواهد بود، همان‌گونه که از ابتدای انقلاب تا کنون با اجرای قانون بانکداری بدون ربا با تعریف سنتی و تعیین مصداق سنتی این کار انجام شده است. وی تاکید کرد: با تعیین مصداق سنتی ربا و بهره استثمار اکثریت مردم که پس‌اندازان جزء هستند، شروع شده و این کار مخالف عدالت اسلامی ‌است. در شرایطی که نرخ تورم نزدیک 50درصد بود، بالاترین نرخ سود سپرده 20 درصد تعیین شد و در واقع بانک و سرمایه‌گذار از این رانت استفاده کردند که عمده آن سود به بانک‌ها رسید و در عوض خیل عظیم سپرده‌گذاران ضرر کردند.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

دانلود نرم افزار آموزشی
دانلود مستقیم - شبیه سازی شده - تعاملی - تصویری
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال پاسخ 


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان

دانلود نرم افزار آموزشی برای ویندوز
دانلود نرم افزار آموزشی برای اندروید